لا بد من تسريح مجالس المحافظات وتعديل قانون المحافظات الحالي طبقا للمادة (122) من الدستور

طارق حرب :

لا بد من تسريح مجالس المحافظات وتعديل قانون المحافظات الحالي طبقا للمادة (122) من الدستور التي قررت صلاحية منفردة يتيمة واحدة لمجلس المحافظة ولحين اجراء انتخابات جديدة بالعدد القليل وبالصلاحية الوحيدة المقررة دستوريا لمجلس المحافظة>

استمرار عمل مجالس المحافظات لأكثر من سنة وثلاثة أشهر غير دستوري لانتهاء مدة الاربع سنوات التي تم انتخاب المجالس من قبل الشعب لها منذ الشهر الخامس سنة 2018 ونحن الان في الشهر الثامن سنة 2018 ومازالت مجالس المحافظات تمارس صلاحيات وسلطات خلافا للمادتين (5 و6) من الدستور التي قررت الاقتراع لممارسة السلطة والمجالس الان انتهت مدة انتخابها منذ أكثر من سنة كذلك فأن وجود مجالس المحافظات يخالف مبدأ التداول السلمي للسلطة فلم تتداول السلطة بالنسبة لمجالس المحافظات منذ أكثر من سنة وما ورد في قانون المحافظات من تمديد لمجالس المحافظان يخالف الاحكام الدستورية التي ذكرناها سابقا اولا ولان التمديد يكون لأيام وليس لسنوات كما حصل الان حيث المجالس في السنة السادسة ومضى على اكمال الاربع سنوات المقررة أكثر من سنة فالمجالس في السنة السادسة
كما ان الدستور حدد لمجالس المحافظات صلاحية واحدة فقط وردت في الفقرة ثالثا من المادة (122) من الدستور هي صلاحية انتخاب المحافظ فقط وليست أية سلطة اخرى وكان على قانون مجالس المحافظات (21) لسنة 2008 المعدل الالتزام بالدستور اذ لا يجوز لمجلس المحافظة ممارسة الصلاحية التشريعية والرقابية وممارسة الصلاحيات الاخرى لان الدستور لم يخول مجلس المحافظة هذه الصلاحيات ولو كان الدستور يريد لمجلس المحافظة ممارسة صلاحيات وسلطات لأوردها الدستور اذ له صلاحيات متفرعة من صلاحيته بانتخاب المحافظ فقط
لأجله فأن الامر يقتضي تسريح مجالس المحافظات الحالية وتعديل قانون المحافظات بشكل يوافق السلطة الوحيدة واليتيمة والمنفردة فقط
ان الصلاحيات المالية والادارية التي قررها الدستور للمحافظات تكون للمحافظ وليس مجلس المحافظة .