حصة الاقليم من الموازنة لعام لعام 2019

دواڕۆژ/ بان الغراوي
كشف عضو اللجنة المالية النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، احمد الصفار، اليوم السبت 15 كانون اول 2018، ان نسبة الحصة المالية لإقليم كوردستان وفق النسبة السكانية ستكون ١٤٪، حتى يتم ارضاء الطرفين في بغداد واربيل بعيدا عن المشاكل والتجاذبات السياسية.

وقال الصفار بتصريح خاص لـ دواڕۆژ: ان “نحن باللجنة المالية النيابية قدمنا مجموعة من الطلبات المفترض ان يطرأ عليها تغيير في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٩، وبما يتعلق بالفقرات التي تتعلق بحصة اقليم كوردستان المالية، طالبنا بتغيير النسبة المقدرة سابقا ١٢٪”.

وشدد على ان “تكون النسبة توافقية ومعتمدة على سند قانوني وأساسه تحتسب حصة الاقليم المالية من الموازنة، وذلك عبر المسح السكاني الأخير الذي أجرته وزارة التخطيط الاتحادية، من خلال الجهاز المركزي للإحصاء ونحن نعتمد على هذا المسح ببيان النسبة”.

واضاف بأن “اعضاء اللجنة المالية طالبوا بتخصيص مادة البيشمركة والسجناء السياسيين والمؤنفلين وكذلك المواطنين الذين تضررو من النظام المباد، كما كانت هناك مطالبة بتخصيص حصة الاقليم بالموازنة الطوارئ الاتحادية”.

وبين ان ” الطلبات، جميعها دستورية وقانونية لا تخرج عن نطاق دستور العراق لسنة ٢٠٠٥، الذي يضمن حقوق جميع ابناء العراق “.

واوضح الصفار ان ” النسبة يفترض ان تزداد كونها كانت سابقا ١٧٪  وأنها غير قانونية لعدم اعتمادها على سند قانوني أعطيت وفق التوافقات السياسية، وفي الوقت الحالي تغيرت هذه النسبة بقرار انفرادي الى ١٢.٦ ٪ وكذا الامر بأنها غير قانونية وغير توافقية”.

وعزا الصفار ” المطالبة بتغيير النسبة المالية بموازنة العام المقبل هو الاعتماد على سند قانوي من خلال ما أجراه مركز الاحصاء السكاني الأخير، والمفترض ان تزيد النسبة الى (١٤٪)، وبالإضافة الى ان المادة ١١٢ من الدستور العراقي توضح :ان الإيرادات الاتحادية توزع على الشعب العراقي وفق النسبة السكانية، ووفق لهذه النسبة التي اجريت اخيرا فأن عدد سكان العراق يقدر بحوالي ٣٨ مليوناً، أما عدد سكان اقليم كوردستان ٥ ملايين و٣٥٣ ألفا”.

واقترح ان “تكون النسبة المالية لإقليم كردستان وفق النسبة السكانية ١٤٪ حتى يتم ارضاء الطرفين في بغداد واربيل بعيدا عن المشاكل والتجاذبات السياسية”.